تبلیغات
شتات

شتات

ADS
نویسنده : آزاد آریا دوشنبه 31 تیر 1392, 04:49 ق.ظ

12. سلار(ره) :
اما كشتن و مجروح كردن در نهی از منكر بر عهده حاكم یا كسی است كه حاكم او را برای این كار امر كرده است... . ائمه‌(علیهم السلام) اقامه حدود و حكم نمودن بین مردم را به فقها واگذار نموده اند.[1]
13. ابن ادریس (ره):
اگر كمبود غذا مردم را در تنگنا قرار داد غذا هم فقط نزد محتكر یافت می شد؛ وظیفه حاكم یا حاكمان از طرف او است كه محتكر را به فروش مواد غذایی مجبور نموده و او را وادار به آن نمایند.[2]
مسلم این است كه باید در همه زمان ها حاكم باشد ونمی توان او را از حكام جور فرض كرد؛ زیرا حكم سلطان جور نافذ نیست.
14. علامه حلی (ره) در قواعد، كتاب جهاد می فرماید:
مطلب پنجم: در احكام سركش ها و طغیان گران: هر كس بر امام عادل شورش كند «باغی» بوده و كشتن او واجب می باشد و برهر كسی كه امام، او را برای جنگیدن با باغیان مأمور این كار نماید، واجب است آن را انجام دهد و اگر به عموم فقهای واجد شرایط واگذار شود، وجوب مبارزه با آنان كفایی است؛ یعنی اگر یك نفر از فقها به آن امر قیام كند، از عهده دیگران ساقط است.[3]
15. علامه حلی (ره) در قواعد، كتاب امر به معروف می فرماید:
اما اقامه حدود به امام یا كسی كه امام به او اجازه داده باشد، اختصاص دارد، و این كار در زمان غیبت بر عهده فقهای شیعه می باشد ... . اگر فقیهی از طرف حاكم جائر متولی این كار شد، هر چند او بتواند امور را در محل و مجاری خود قرار دهد قبول این ولایت از حاكم جائر مورد اشكال است.[4]
16. جعفر بن حسن حلی (ره) در بحث امر به معروف و نهی از منكر:
اگر به مجروح نمودن و كشتن نیاز باشد، فقط با اجازه امام یا كسی كه امام او را نصب كرده باشد، جایز است هم چنین حدود را كسی نباید جاری كند، مگر امام یا كسی كه امام او را نصب كرده است.[5]
17. برای فقهای آگاه، اقامه حدود در زمان غیبت امام (علیه السلام) جایز است. هم چنان كه اگر از صدمات حاكم وقت ایمن باشند، حق دارند بین مردم حكم نمایند. بر مردم نیز واجب است در این امر آنان را یاری نمایند. همان طور كه یاری كردن امام(علیه السلام) واجب است. جواز اقامه حدود و حكم بین مردم مسئله مشهوری است و من نظر مخالفی نیافته ام، مگر آنچه از ظاهر كلمات ابن زهره و ابن ادریس حكایت شده و ما چنین خلافی را محقق نمی دانیم، بلكه چه بسا، بر خلاف آن تحقق داشته باشد؛ زیرا قبلاً عنوان اجماع دوم را از آنها شنیدی؛ اجماعی كه فقیه را در ضمن حاكمان از طرف ائمه (علیهم السلام) مطرح می نمود. بنابراین اجماع بر جواز است، نه بر عدم جواز... .
با آشكار بودن این مسئله، تعجب آور این جاست كه نویسنده و بعضی از كتاب های فاضل در آن توقف نموده و حكمی نداده اند، به ویژه بعد از روشن بودن دلیل آن؛ دلیلی كه یكی از آنها سخن امام صادق (علیه السلام) در مقبوله عمر بن حنظله و مقبوله ابی خدیجه بود (بر آن كه بر حذر باشید از این كه محاكمه بین خودتان را نزد حاكم جور ببرید) ... و مثل كلام صاحب الزمان ـ روحی له الفداء و عجل الله فرجه ـ در توقیعی كه از ایشان نقل شده ( در حوادث واقعه به راویان احادیث ما رجوع نمایید) بلكه به دلیل سخن امام صادق(علیه السلام) كه فرمود (اقامه حدود به دست كسی است كه حكم به دست او است).
اضافه بر اینها، رویات مؤیدی است كه دلالت می كند بر این كه «علما وارث انبیا هستند» و «علما مثل انبیای بنی اسرائیل می باشند» و «اگر علما نباشند، حق از باطل تشخیص داده نمی شود» و مثل سخن حضرت علی (علیه السلام) كه می فرماید:«خداوندا همانا تو به نبی خودت ـ كه صلوات تو بر او وآلش باد ـ ، فرمودی: هر كس حدی از حدود مرا تعطیل كند، با من دشمنی كرده و به این وسیله مخالفت و ضدیت مرا طلب نموده» كه ظهور در شمول همه زمان ها دارد.
هم چنین اجماع (به هر دو قسم آن) وجود دارد كه غیر فقها مأمور به انجام این كار نشده اند. پس خطاب منحصر به آنان است؛ زیرا قبلاً دلایل بسیاری ذكر شد كه ائمه (علیهم السلام) فقها را برای این كار منصوب نموده اند ... و كتب ایشان مملو است از این كه به حاكم رجوع كنند؛ بلكه در موارد متعددی، از فقها به نایب غیبت تعبیر شده است ... و كافی است نامه حضرت ولی عصر (عجل ا... تعالی فرجه) به شیخ مفید و مطالب آن كه شامل بزرگ داشت و عظمت این امر مهم است و كاملاً بدیهی است كه اگر عموم ولایت فقها نبود، بسیاری از امور مربوط به شیعه تعطیل می شد.
از عجایب، وسوسه بعضی از افراد در این مسئله است، گویا اصلاً از فقه چیزی نچشیده و از لحن قول ائمه چیزی نفهمیده واز اسرار ایشان به چیزی نرسیده اند و تأمل نكرده اند در این فرمایش كه فرموده من فقها را حاكم و قاضی و حجت و خلیفه بر شما قرار داده ام.
و امثال این سخنان كه فقط برای نظام اجتماعی شیعیان خود و به راه افتادن امور مهمی كه به حاكم وابسته است، بیان فرموده اند.
بله و به همین خاطر، چنانچه سلار نیز در كتاب مراسم آورده، به طور قطع ائمه(علیهم السلام) این مسئله را به فقها واگذار نموده اند.
البته بعضی از امور را كه می دانستند فقها به آنها نیاز ندارند، اذن نداده اند، مثل جهاد ابتدایی برای دعوت به اسلام كه نیازمند حاكم و سرباز و فرمانده و غیره است؛ زیرا می دانستند برای این كار به اندازه كافی امكانات نخواهد بود و اگر امكانات كافی بود، دولت حق ظاهر می شد و خودشان اقدام می نمودند، چنان كه امام صادق(علیه السلام) به آن اشاره نموده است كه : «اگر من به تعداد این بچه گوسفندها یاور داشتم (چهل بچه گوسفند) همانا قیام می كردم».
خلاصه آن كه مسئله به حدی روشن است كه به دلیل نیاز ندارد.
[6]
18. محقق (ره) در شرایع، كتاب لقط می فرماید:
هرگاه چیزی را در راه پیدا كنند و دارای قیمت باشد، باید در انفاق آن به دیگری از حاكم اذن خواست.[7]
19. محقق (ره) در شرایع، كتاب نكاح می فرماید:
وجوب نفقه بر پدر و مادر و فرزندان اجماعی است ... . چهارم: اگر شخص از دادن نفقه واجبه خودداری كند، حاكم او را به پرداخت نفقه مجبور می كند و اگر نپذیرفت حاكم او را زندانی می نماید و اگر ثروت آشكاری دارد، حاكم مجاز است از اموال او بردارد و در نفقه خرج نماید.[8]
20. هم چنین در شرایع، كتاب وصیت فرموده است:
اگر از طرف وصی، ضعف و ناتوانی مشاهده شد، باید كسی به او كمك كند، ولی اگر از وصی خیانتی آشكار شد، بر حاكم واجب است او را عزل نموده و شخص امینی را به جای او قرار دهد ... و هم چنین است كه اگر كسی بمیرد و وصی نداشته باشد، بر عهده حاكم است كه در آنچه به جا گذاشته، نظارت كند.[9]
21. به مناسبت دیگری در شرایع، كتاب حجر آورده است:
ممنوع التصرف بودن مفلس در اموالش فقط با حكم حاكم ثابت می شود... ولایت در اموال طفل و دیوانه مربوط به پدر و جد است و اگر پدر و جد نباشد، ولایت از آن وصی است و اگر وصی وجود نداشت، ولایت از آن حاكم می باشد، ولی ولایت بر اموال سفیه و مفلس فقط برای حاكم است و بس.[10]
22. ایشان در شرایع، كتاب رهن چنین فرموده اند:
هرگاه دو نفر در مالی شریك باشند و یكی از شركا آن مال را به رهن گذارد، ولی بین شریك و رهن كننده درگیری اتفاق افتد، حاكم آن مال را گرفته و به دیگری اجاره می دهد و مال الاجاره را بین آنان تقسیم می كند ... هر گاه رهن كننده بمیرد، حق الرهن به وارث منتقل می شود. اگر راهن امتناع ورزید، حاكم شرع برای او معامله را قابل اطمینان طرف نماید.[11]
23. در كتاب مختصر النافع كتاب وصایا چنین آورده است:
«كسی كه وصی ندارد، حاكم وصی تركه او می باشد».
[12]
24. ایشان در مختصر النافع، كتاب زكات می فرماید:
اگر امام زكات را طلب نماید، پرداخت نمودن آن به ایشان واجب است، و پرداخت زكات به امام، قبل از طلب ایشان، مستحب می باشد و اگر امام وجود نداشته باشد، به فقیه امامی امین پرداخت می شود.[13]
25. و در مختصر النافع كتاب قضاء فرموده اند:
در صورت عدم وجود امام، قضاوت فقیه جامع الشرایط شیعه نافذ می باشد.[14]
26. شیخ طوسی(ره) در نهایه، كتاب الحدود فرمود:
واجب است كسی كه به حیله بر اموال مردم دست می یازد ... ادب شده و عقاب گردد و از او به خاطر آنچه به حیله به دست آورده، كاملاً غرامت گرفته شود، و شایسته است كه حاكم او را بین مردم عقوبت نموده و معرفی نماید تا دیگران از انجام كارهای مثل او در آینده خودداری كنند.[15]
27. شیخ طوسی(رحمه الله علیه) در نهایه، كتاب الحدود فرمود:
حدود را همان كسی اقامه می كند كه احكام نزد او می باشد.[16]
28. شیخ طوسی (رحمه الله علیه) در نهایه، كتاب وصایا می فرماید:
اگر از وصی خیانتی مشاهده شد، بر عهده ناظر امور مسلمین است كه او را بر كنار نموده و شخص امینی را به جای او قرار دهد .
.. اگر كسی بدون وصیت مرد، بر عهده ناظر بر امور مسلمانان است كه برای او شخصی را معین كند تا در مصالح ورثه او نظارت نماید ... اگر حاكمی كه متولی این كار باشد و یا كسی كه به این كار امر كند، وجود نداشت، بعضی از مؤمنین اجازه این كار را دارند... .[17] __________________________________________
[1] . مراسم.
[2] سرائر، كتاب متاجر.
[3] . قواعد، كتاب جهاد.
[4] . قواعد، كتاب جهاد.
[5] . مختصرالنافع، ص 115: «أمّا لو افتقر إلی الجراح أو القتل، لم یجز إلا بإذن الإمام أو من نصبه. و كذا الحدود، لاینفذها إلا الإمام أو مَن نصبه».
[6] . جواهر، ج 21، ص 395.
[7] . شرایع، ص 284. كتاب اللقط: «إذا كان للمنبوذ مال، افتقرا الملتقط فی الانفاق علیه، إلی إذن الحاكم».
[8] . همان، كتاب النكاح، ص 351.
[9] . شرایع، كتاب الوصیه، ص 257.
[10] . همان ، كتاب الحجر، ص 102.
[11] . همان، كتاب الرهن، ص 84.
[12] . مختصر النافع، كتاب الوصایا، ص 165: «و من لا وصی له، فالحاكم وصی تركته».
[13] . « یجب دفع الزكاه إلی الإمام، إذا طلبها. و یستجیب دفعها إلی الإمام ابتداء و مع فقده إلی الفقیه المأمون من الإمامیه».
[14] . شرایع، كتاب القضاء: «و مع الإمام ینفذ قضاء الفقیه من فقهاء، أهل البیت (علیهم السلام)الجامع للصفات.
[15] . نهایه، كتاب الحدود، ص 299.
[16] . همان، ص 354.: «و یقیم الحدودمن إلیه الأحكام.»
[17] . همان، كتاب الوصایا، ج3، ص 141.


دسته بندی : ولایت فقیه , فقه , سیاست ,
برچسب ها : اقوال علما درباره ولایت مطلقه فقیه , ولایت مطلقه فقیه , ولایت فقیه ,



» ام کلثوم ها ( جمعه 15 آذر 1392 )
» تذکر ( جمعه 3 آبان 1392 )
» غدیریه ( پنجشنبه 2 آبان 1392 )
» قوری قلبت ( یکشنبه 28 مهر 1392 )
» غدیریه ( یکشنبه 28 مهر 1392 )
» علم بهتر است یا... ( شنبه 20 مهر 1392 )
» دزد پررو و بلاهت دوستان! ( سه شنبه 9 مهر 1392 )
» مقاومت راه حل مشکلات... ( دوشنبه 11 شهریور 1392 )
» خوک! ( یکشنبه 10 شهریور 1392 )
» بیکاری احمدی نژاد... ( یکشنبه 10 شهریور 1392 )
» ندارد... ( جمعه 1 شهریور 1392 )
» آپاچی ( سه شنبه 29 مرداد 1392 )
» تعریف غلط از روشنفکری ( چهارشنبه 16 مرداد 1392 )
» دنیای نجف! ( چهارشنبه 16 مرداد 1392 )
» al-Imam Sayyid Ali Khamenei ( چهارشنبه 9 مرداد 1392 )
موضوعات

صفحات

کلمات کلیدی

آمار بازدید


کل بازدید ها :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل مطالب :
آخرین بروز رسانی :

درباره ما


هزار خواهش و آیا
هزار پرسش و اما
هزار چون و هزاران چرای بی زیرا
هزار بود و نبود
هزار شاید و باید
هزار باد و مباد
هزار کار نکرده
هزار کاش و اگر
هزار بار نبرده
هزار پوک و مگر
هزار بار همیشه
هزار بار هنوز ...
مگر تو ای همه هرگز
مگر تو ای همه هیچ
مگر تو نقطه ی پایان
بر این هزار خط ناتمام بگذاری
مگر تو ای دم آخر
در این میانه تو
سنگ تمام بگذاری...

قیصر
ایجاد کننده وبلاگ : آزاد آریا



ابزار هدایت به بالای صفحه