تبلیغات
شتات

شتات

ADS
نویسنده : آزاد آریا دوشنبه 31 تیر 1392, 04:07 ق.ظ


29. شیخ(ره) در نهایه، كتاب وصایا می فرماید:
اگر شخصی به دونفر وصیت نمود... و آن دو با هم اختلاف كردند ... وظیفه ناظر در امور مسلمانان است كه آن دو را در اجرای وصیت به وحدت وادار كند.[1]
30. ایشان در نهایه، كتاب مكاسب فرموده اند:
هرگاه ظالمی مالی را از شخصی به غصب برد، ولی بعد از مدتی آن شخص قدرت پیدا كرد كه آن مال را از ظالم بگیرد یا عوض آن را مطالبه كند، جایز است، ولی بهتر آن است كه چیزی ازظالم نگرفته و از آن مال بگذرد.[2]
این شدت احتراز از ناحیه شارع مقدس، نسبت به حكومت جور، ما را به خوبی متوجه می كند كه شارع هرگز جامعه را بدون تشكیل حكومت رها نمی كند، بلكه این امر غیرمعقول است.
31. شیخ (رحمه الله علیه) در نهایه، كتاب وكالت آورده اند:
وظیفه حاكم و ناظر بر امور مسلمانان است كه برای سفیهان، ایتام و كم عقل ها وكیلی قرار دهد تا حق ایشان را طلب نموده و از طرف آنها به نفع آنها استدلال نماید.[3]
32. در نهایه، كتاب جهاد فرموده اند:
و اما حكم كردن بین مردم و قضاوت در اختلافات جایز نیست، مگر برای كسی كه حاكم حق به او اجازه داده باشد، وهمانا ائمه (علیهم السلام) این مسئله را به فقهای شیعه واگذار نموده اند(البته در صورتی كه خود امكان بر عهده گرفتن آن را نداشته باشند).[4]
33. شیخ طوسی(رحمه الله علیه) در نهایه، كتاب زكات آورده است:
شایسته است كه زكات فطره را به امام داد تا هر كجا صلاح می داند، مصرف كند. اگر امام وجود نداشت به فقیهان شیعه امام پرداخته شود تا در موارد لازم مصرف نمایند و اگر انسان بخواهد خودش این كار را بكند، مجاز خواهد بود.[5]
34. شیخ مفید(رحمه الله علیه) در مقنعه، كتاب وكالت فرمود:
بر عهده حاكم مسلمین است كه برای سفیهان وكیلی تعیین كند تا حق ایشان را طلب نماید واز سوی آنان و به نفع آنها احتجاج كند.[6]
35. در مقنعه،كتاب حدود آورده است:
اگر با زمینه سازی خاصی از طرف حاكم ظالمی، شخصی از مسلمین بر عده ای از مردم حكومت كند، اگر چه او ظاهراً از طرف ظالم حكومت می نماید، لكن این شخص در حقیقت از طرف كسی كه او را شایسته این امر دانسته است و اجازه حكومت داده، حكومت می كند، نه از طرف كسی كه گمراه است و به ظلم و زور حكومت می كند.[7]
36. ایشان در مقنعه ، كتاب قصاص فرموده اند:
هیچ كس حق ندارد شخصاً قصاص را بر عهده گیرد، مگر امام مسلمین، یا كسی كه امام مسلمین او را برای چنین كاری نصب فرموده است.[8]
37. شیخ مفید(رحمه الله علیه) در مقنعه، كتاب وصیت می فرماید:
در مورد كسی كه به دو نفر یا بیشتر وصیت كرده ... اگر آن دو هر كدام خواستند بر دیگری غلبه كنند و كار را بر عهده بگیرند ... ناظر بر امور مسلمین هر دوی آنها را عزل نموده و فرد دیگری را جایگزین خواهد نمود.[9]
38. شیخ مفید (رحمه الله علیه) در مقنعه، كتاب وصیت فرمود:
اگر از وصی خیانتی آشكار شد، بر عهده ناظر در امور مسلمانان است كه او را عزل كند.[10]
39. باز در مقیفه، باب تلقی سلع و احتكار فرمود:
بر حاكم است كه محتكر را به خارج نمودن غلّه و فروش آنها در بازارمسلمانان مجبور نماید.[11]
40. شیخ مفید(ره) در اوائل المقالات، باب امر به معروف فرمود:
حكومت در بین مردم متعلق به سلطان واقعی (امام) یا كسی است كه او برای این مسئله طلب كرده و به او اذن داده است.[12]
41. مرحوم محقق(ره) در موارد بسیاری این امر را متذكر گردیده است از آن جمله است: مسئول جدا نمودن زكات از اموال، مالك و عامل زكات است ... و اگر امام زكات را طلب نماید، واجب است آن را به امام بپردازند ... اگر امام وجود نداشت زكات به فقیه مورد اعتماد شیعه پرداخت می شود.[13]
42. مرحوم محقق(ره) در شرایع، كتاب جهاد می فرماید:
كسی حق ندارد متعرض اقامه حدود و حكم نمودن بین مردم گردد، مگر آن كه با احكام الهی آشنا بوده و بر منابع اخذ احكام مطلع باشد و بداند چگونه آن احكام را در خارج پیاده نماید.[14]
43. ایشان در شرایع، كتاب قضا فرمود:
در ثبوت ولایت برای كسی، اجازه امام (علیه السلام) یا كسی كه امام كار را به او واگذار نموده، شرط می باشد ... . حكم فقیه شیعه دوازده امامی كه جامع صفات مورد نظر در فتوا باشد، نافذ است.[15]
44. محقق(ره) در شرایع، كتاب حدود فرمود:
اجرای حدود را امام یا خلیفه امام یا كسی كه به او اجازه عمل داده شده، بر عهده می گیرند.[16]
45. ایشان در شرایع كتاب قضا فرمود:
اگر در زمانی كه امام امكان حكم نمودن ندارد، مؤمنین اختلاف پیدا كنند، نظر آن كس مقدم است كه روایت ائمه را نقل می كند و به احكام ایشان آشنا می باشد و كسی كه نظر آنان را رد نماید، مثل این است كه نظر ائمه را رد نموده باشد.[17]
46. محقق حلی(ره) در شرایع، كتاب وقف می فرماید:
اگر واقف در وقف شرط كند كه خودش عهده دار موقوفه باشد، جایز است، ولی اگر برای این كار ولی معین نكرد، حاكم ولایت آن را بر عهده می گیرد، البته درصورتی كه وقف عام باشد.[18]
47. ایشان در شرایع، كتاب طلاق فرمود:
اگر یكی از زوجین نسبت به دیگری ادعای نشوز نموده، حاكم آنها را در كنار فردی قابل اعتماد قرار می دهد تا از وضع آنها مطلع گردد ... و اگر ایشان باز بر مخالفت و اختلاف باقی باشند، حاكم عادلی از خانواده مرد و عادلی از خانواده زن تعیین می كند تا درمسئله تدبر و تأمل نمایند.[19]
48. محقق(ره) در شرایع،كتاب وصیت می گوید:
اگر میت وصیت نكرده و فرزندانی دارد، ولایت آنان بر عهده حاكم است .[20]
49. محقق حلی(ره) در شرایع، كتاب حجر می فرماید:
سفیه و مفلس فقط به حكم حاكم از تصرف در اموال خود منع می گردند و نظارت كردن در مال آنها بر عهده حاكم است.[21]
50. ایشان در شرایع، كتاب لقیط می گوید:
سرپرستی كودك پیدا شده، از بیت المال تأمین می شود و اگر خطایی مرتكب شود (جبران آن) بر عهده بیت المال است و اگر كودك باشد، كار عمدی او نیز همانند خطای او بر عهده بیت المال است و اگر كشته شود، امام می تواند قاتل را قصاص كند و یا از او دیه بگیرد و او را عفو كند.[22]
51. محقق(ره) در شرایع، باب مزارعه می فرماید:
هرگاه عامل در مزارعه و مساقات فرار كند، حاكم علیه او حكم می كند و ضرر وارده را از اموال او بر می دارد و اگر مال نداشت، او را به كار می گمارد و اگر كار نتوانست، او را امر می كند كه از دیگری قرض نماید.[23]
52. ایشان در شرایع، كتاب رهن فرمود:
ملك مشاع را می توان رهن داد و اگر مالك ها اختلاف كردند كه آن مال در دست چه كسی باشد، حاكم مال را نزد امینی گذارده كه او را اجازه دهند و سود را به مالك ها بپردازند و اگر راهن و مرتهن در جنس عوض رهن اختلاف داشتند، حاكم امر كند مال را به پول رایج در آن شهر بفروشد.[24]
53. محقق(ره) در شرایع، كتاب دین می فرماید:
ادای دین واجب است و اگر امكان پرداخت آن باشد و طلبكار هم طلب نماید، وجوب پرداخت آن فوری می گردد. اگر بدهكار بدون عذر پرداخت نكند، طلبكار می تواند طلب خود را نزد حاكم ثابت كند و حاكم می تواند بدهكار را حبس نموده و مجبور به پرداخت قرض خود نماید. اگر از جنس همان دین چیزی نزد بدهكار باشد، باید همان را بپردازد و گرنه مجبور به فروش آن مال و وفای به دین می گردد یا این كه خود حاكم چنین كاری را می كند. و اگر، شخص بدهكار غایب شود، حاكم حكم غیابی علیه او نموده و پس از آن كه كفیلی برای مال او معین نمود، حق طلبكار را می پردازد، و اگر حال او برای حاكم روشن نباشد، او را زندانی می كند تا وضع او روشن شود.[25]
54. شهید اول (رحمه الله علیه) در لمعه، كتاب وصایا می فرماید:
اگر از وصی عجزی ظاهر شد، حاكم برای او كمك می گمارد، و اگر وصی خیانت كرد، حاكم او را عزل نموده و دیگری را به جای او می نشاند ... و وصی می تواند طلب خود را از اموالی كه در دست او است، بردارد، وهم دیون میت را نیز بپردازد ... پس از اذن حاكم به وصی دوم، حكم متعلق به حاكم است و مانند این مورد است، میتی كه بمیرد و وصی نداشته باشد.[26]
55. ایشان در لمعه، كتاب نكاح فرموده اند:
در نكاح: غیر از پدر و جد ـ هر چند بالا رود؛ یعنی پدرِ پدر بزرگ و ... ـ و مولا و حاكم ولایت ندارند ... حاكم و وصی می توانند كسی را كه بالغ شده، شوهر دهند.[27]
56. شهید اول (رحمه الله علیه) در لعمه، كتاب لعان فرموده اند:
در مورد كیفیت لعان و احكام آن ... واجب است كه لعان نزد حاكم انجام گردد و عالم مجتهد هم می تواند در مورد آن حكم نماید.[28]
57. ابن فهد(رحمه الله علیه) در المهذب، كتاب لعان فرمود:
اگر مرتد، بر فطرت اسلام متولد شده باشد، بدون درخواست توبه از او، كشته می شود و اگر زنی مرتد شود، كشته نمی شود، بلكه به توبه وادار می گردد و اگر توبه نكرد حبس ابد می شود و در اوقات نماز تنبیه می گردد و در آب و خوراك او سخت گرفته می شود.[29]
58. ایشان باز در المهذب، كتاب لعان چنین آورده اند:
«اگر مرد تنگ دست شد و قدرت پرداخت نفقه همسرش را نداشت، زن باید صبر نماید .
.. اگر مرد در گشایش بود و با این كه قدرت مالی داشت، نفقه را پرداخت نكرد، حاكم او را به پرداخت نفقه ملزم می كند. و اگر انجام نداد او را مجبور می كند و اگر سرپیچی نمود او را زندانی می كند تا نفقه همسرش را بپردازد.[30]
59. ابن فهد(ره) در المهذب كتاب نكاح فرمود:
اگر مردی مفقود شد و خبری از او نبود ... و زن نزد حاكم شكایت برد، حاكم از همان روز چهار سال به زن مهلت می دهد و به افرادی مأموریت جستجو در شهرها می دهد، اگر تا مدت چهار سال خبری از او به دست نیامد... و آن شخص گم شده هم ولی نداشت، حاكم زن را با حكم ولایی خود طلاق می دهد و زن باید عده وفات نگه دارد. اگر مرد در زمان عده برگشت، همسر متعلق به اوست ولی اگر بعد از پایان عده بازگشت، سلطه و قدرتی بر زن ندارد.[31]
60. ایشان در المهذب، كتاب لعان می فرماید:
اگر مردی همسرش را طلاق دهد و همسرش مستحق مسكن باشد و مرد هم مسكن نداشته باشد، واجب است برای او مسكن اجاره كند و اگر مرد حاضر نباشد، حاكم از مال او اجاره می كند ... و اگر مالی نداشته باشد و حاكم صلاح دید، از طرف او قرض كند و برای زن اجاره نماید، و مرد باید بعد از تمكن دین خود را به حاكم بپردازد.[32]
قابل ذكراست كه این موارد قسمتی از نظرات علمای بزرگوار شیعه بود درباره ولایت فقیه، بسیاری از علمای دیگر نیز جملاتی از آنها در این زمینه وجود دارد كه با توجه به اختصار این نوشتار از آنها صرف نظر می شود.
__________________________________________________
[1] . همان، ص 140.
[2] . نهایه، ج 2، ص 92.
[3] . همان، كتاب الوكاله، ج 2، ص 41.
[4] . همان، كتاب الجهاد، ج2 ، ص 17.
[5] . همان، كتاب الزكاه، ج1، ص 432.
[6] . مقنعه، كتاب الوكاله، ص 816: «لحاكم المسلمین ان یوكل لسفهائهم من یطالب بحقوقهم ویحتج عنهم ولهم».
[7] . مقنعه، كتاب الوكاله،ص 812
[8] . «و لیس لاحد أن یتولی القصاص بنفسه دونّ إمام المسلمین أو من نصبه لذلك من العمّال الأمناء فی البلاد و الحكّام».
[9] . همان، كتاب الوصیه، ص 673
[10] . همان، ص 669: «فأن ظهر من الوصی خیانه، كان للناظر فی أمور المسلمین أن یعزله».
[11] . همان،ص 616: «وللسلطان أن یكره المحتكرعلی إخراج غلّته و بیعها فی أسواق المسلمین.»
[12] . اوایل المقالات،باب امر به معروف: «فامّا بسط الید فیه، فهو متعلق بالسلطان و ایجابه علی من یندبه له و أذِنَهُ فیه .»
[13] . شرایع، كتاب الزكاه،ص 164.
[14] . شرایع، كتاب الجهاد، ج1، ص 344.
[15] . همان، كتاب القضا، ج4، ص 68.
[16] . همان، كتاب الحدود، ص 548: «ویتولی الحدود امام الاصل أو خلیفته أو من یأذن له فیه».
[17] . همان،كتاب القضا، ص 522.
[18] . همان ، كتاب الوقف، ص371.
[19] . همان، كتاب الطلاق، ص 479.
[20] . همان، كتاب الوصیه، ص492: «فأن مات دوالاطفال ولم یوصّ، كولاّهم الحاكم»
[21] . شرایع، كتاب الحجر، ص 359.
[22] . همان، كتاب اللقیط، ص 357.
[23] . همان، باب المزارعه.
[24] .همان، كتاب الرهن، ص 289.
[25] . شرایع، كتاب الدین، ص 283.
[26] . لمعه، كتاب الوصایا، ص 181.
[27] . همان كتاب النكاح
[28] . همان، كتاب اللعان، ص 22.
[29] . المهذب. ج2 كتاب اللعان، ص 522.
[30] . المهذب، ج2، كتاب اللعان، ص 348.
[31] . همان، كتاب النكاح، ج 2، ص 337.
[32] .همان،ج2،کتاب اللعان،ص328.


آیت الله حسن ممدوحی- حکمت حکومت فقیه، ص134


دسته بندی : ولایت فقیه , فقه , سیاست ,
برچسب ها : اقوال علما درباره ولایت مطلقه فقیه , ولایت فقیه , ولایت مطلقه فقیه ,



» ام کلثوم ها ( جمعه 15 آذر 1392 )
» تذکر ( جمعه 3 آبان 1392 )
» غدیریه ( پنجشنبه 2 آبان 1392 )
» قوری قلبت ( یکشنبه 28 مهر 1392 )
» غدیریه ( یکشنبه 28 مهر 1392 )
» علم بهتر است یا... ( شنبه 20 مهر 1392 )
» دزد پررو و بلاهت دوستان! ( سه شنبه 9 مهر 1392 )
» مقاومت راه حل مشکلات... ( دوشنبه 11 شهریور 1392 )
» خوک! ( شنبه 9 شهریور 1392 )
» بیکاری احمدی نژاد... ( شنبه 9 شهریور 1392 )
» ندارد... ( جمعه 1 شهریور 1392 )
» آپاچی ( سه شنبه 29 مرداد 1392 )
» تعریف غلط از روشنفکری ( چهارشنبه 16 مرداد 1392 )
» دنیای نجف! ( چهارشنبه 16 مرداد 1392 )
» al-Imam Sayyid Ali Khamenei ( چهارشنبه 9 مرداد 1392 )
موضوعات

صفحات

کلمات کلیدی

آمار بازدید


کل بازدید ها :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل مطالب :
آخرین بروز رسانی :

درباره ما


هزار خواهش و آیا
هزار پرسش و اما
هزار چون و هزاران چرای بی زیرا
هزار بود و نبود
هزار شاید و باید
هزار باد و مباد
هزار کار نکرده
هزار کاش و اگر
هزار بار نبرده
هزار پوک و مگر
هزار بار همیشه
هزار بار هنوز ...
مگر تو ای همه هرگز
مگر تو ای همه هیچ
مگر تو نقطه ی پایان
بر این هزار خط ناتمام بگذاری
مگر تو ای دم آخر
در این میانه تو
سنگ تمام بگذاری...

قیصر
ایجاد کننده وبلاگ : آزاد آریا



ابزار هدایت به بالای صفحه